پاریس، ژنو : برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از فدراسیون
بین المللی جامعه های حقوق بشر FIDH و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه OMCT، تشدید سیاست فشار و سرکوب برضد مدافعان حقوق بشر در ایران را به شدت محکوم می کند.
خانم ژینوس سبحانی، منشی اداری “کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC) تا تاریخ صدور این اطلاعیه همچنان در حبس بسر می برد و امکان ملاقات با او وجود ندارد. این درحالی است که وی حتی نمی تواند با وکیل مدافع خود تماس بگیرد. (۱) حبس او ظاهراً به دلیل اعمال فشار بیشتر بر کانون مدافعان حقوق بشر، که مأموران پلیس در اواخر ماه دسامبر در آن را بسته و پلمب کردند، می باشد. برنامه نظارت بیم آن دارد که دولتمردان ایرانی با اعمال فشار بر خانم سبحانی از او اعترافات جعلی بگیرند و متعاقباً از آنها برضد کانون مدافعان حقوق بشر استفاده کنند، زیرا هیچ گونه مجوز قانونی برای حبس خانم سبحانی وجود ندارد.
برنامه نظارت همچنین مطلع شده که در خلال ماه ژانویه، یک سازمان دولتی همنام (سازمان دولتی غیردولتی یا GONGO) به نام “کانون دانشجویی مدافعان حقوق بشر” در ایران تأسیس شده و به احتمال زیاد هدف از تأسیس آن اخلال در فعالیت های کانون مدافعان حقوق بشر از طریق تشابه اسمی است. به نظر می رسد این اقدام آشکار که به هدف جلوگیری از فعالیت های کانون مدافعان حقوق بشر صورت گرفته، واکنشی است بر تأثیر روزافزون و کیفیت فعالیت های داخلی و خارجی کانون مدافعان که در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نیز بدان اشاره شده است. (۲)
یکی دیگر از استراتژی ها به کار گرفته شده برای جلوگیری از فعالیت های کانون مدافعان فیلتر کردن سایت اینترنتی آن است که در نخستین روز آغاز به کار آن صورت گرفت و از آن پس در پیامی که روی صفحه مانیتور مشاهده می شود نوشته شده: “طبق تصمیم گیری قوه قضاییه، کانون مدافعان حقوق بشر تعطیل است”.
حمله به کانون مدافعان حقوق بشر و اعضای آن درحالی صورت می گیرد که موج سرکوب برضد مدافعان حقوق زنان فعال در کمپین “یک میلیون امضاء” نیز افزایش یافته است. خانم عالیه اقدام دوست که به اتهام شرکت در گردهمایی اعتراض آمیز ۱۲ ژوئن ۲۰۰۶ به ۳ سال حبس محکوم شده بود، در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۰۹ دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. همچنین خانم نفیسه آزاد روز ۳۰ ژانویه درحال جمع آوری امضاء دستگیر شد و همچنان در بازداشت بسر می برد.
عبدالکریم لاهیجی، رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) و نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این رابطه اظهار داشت: “هدف از تشدید شیوه های گوناگون سرکوب این است که گروه های جامعه مدنی مستقل ایرانی را مرعوب و محکوم به سکوت سازند.”
اریک سوتاس، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه می گوید: “تأسیس این سازمان دولتی غیردولتی به خوبی نمایانگر سیاست های فشاری است که توسط دولت جمهوری اسلامی به کار گرفته می شود و در تناقض آشکار با تعهدات بین المللی ایران، از جمله اعلامیه سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر قرار دارد. با این حال، جامعه مدنی در ایران بسیار پویا و فعال است و کمپین یک میلیون امضاء همچنان درحال کسب محبوبیت در میان مردم می باشد. متأسفانه اعضای آن به طور مرتب متحمل خشونت و سرکوب های شدید می شوند.”
برنامه نظارت بدینوسیله از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که موارد ذیل را در چارچوب تعهدات بین المللی شان رعایت کنند:
۱. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی خانم ژینوس سبحانی را تضمین کنند.
۲. هرچه سریعتر محل حبس خانم سبحانی را مشخص و آن را به صورت عمومی اعلام کنند.
۳. بلافاصله و بدون هیچ گونه قید و شرطی ژینوس سبحانی را آزاد کنند، زیرا بازداشت آنان کاملاً خودسرانه است و صرفاً به هدف سرکوب فعالیت های آنان در زمینه حقوق بشر صورت گرفته.
۴. سریعا به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده برضد اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان و به طور کلی تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.
۵. هرچه سریعتر امکان باز شدن مجدد “کانون مدافعان حقوق بشر” را فراهم نمایند، زیرا تعطیل شدن این کانون کاملاً خودسرانه و در تناقض کامل عهدنامه های بین المللی حقوق بشر در آزادی تشکیل انجمن می باشد.
۶. به طور کلی، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه بین المللی حمایت از مدافعان حقوق بشر و دیگر عهدنامه های حقوق بشر که ایران متعاهد آنهاست را رعایت نمایند.
***
۱- وکیل خانم سبحانی در تاریخ ۲۴ ژانویه با قاضی پرونده ملاقات کرد، ولی امکان ملاقات با موکل خود را نیافت.
۲- به گزارش شماره A/63/459مورخ ۱ اکتبر ۲۰۰۸ مراجعه کنید.
محمد علی دادخواه از اعضای شورای مرکزی کانون مدافعان حقوق بشر در مصاحبه با بی بی سی گفت که خانم سبحانی تنها نقش منشی را در کانون مدافعان حقوق بشر داشته و از سیاستگذاران یا مدیران آن نبوده و بازداشت ایشان "قاعدتا فاقد وجاهت قضایی است."
وی گفت تا جایی که او می داند تاکنون هیچ اتهامی علیه خانم سبحانی مطرح نشده و او از آزادی انتخاب وکیل که لازمه یک رسیدگی عادلانه و منصفانه است تاکنون برخوردار نشده است.
کانون مدافعان حقوق بشر می گوید که ژینوس سبحانی منشی سابق این کانون صبح روز چهارشنبه ۲۵ آبان ماه بازداشت شده است.
ماموران انتظامی و لباس شخصی، دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را 24 روز قبل پلمب کردند و چند روز بعد پس از محکوم شدن این اقدام از سوی برخی گروه های حقوق بشر و فعالان اجتماعی، گفتند که این گروه مجوز فعالیت نداشته است.
این گروه می گوید دولت هرگز به درخواست آن برای صدور مجوز پاسخ نداده و آن را مسکوت گذاشته است.
به گفته این گروه منزل خانم ژینوس سبحانی صبح زود مورد بازرسی قرار گرفت و برخی از وسائل شخصی وی و همسرش نیز ضبط شد.
کانون مدافعان حقوق بشر، از جمله تشکل های غیردولتی فعال در حوزه حقوق بشر در ایران است که شماری از حقوقدانان و وکلای مدافعی که در سال های اخیر عمدتا دفاع از پرونده های مطبوعاتی و سیاسی را بر عهده داشته اند، از جمله شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، محمد شریف و یوسف مولایی آن را تاسیس کرده اند.
این کانون حدود ۷ سال پیش تاسیس شد و به عنوان یکی از معتبر ترین سازمان های ایرانی فعال در زمینه حقوق بشر مورد پذیرش مراکز بین المللی قرار گرفت.
دفاع از زندانیان سیاسی ـ عقیدتی، اعلام موضع و نظر نسبت به موارد بارز نقض حقوق بشر و حمایت از خانواده فعالان سیاسی زندانی، در چارچوب قوانین ایران از محورهای فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر بود.
خانم عبادی این کانون را تنها تشکل مدنی در ایران توصیف کرده که پیش از آنکه در داخل کشور ثبت شود به عضویت فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر درآمده و به نوعی ثبت بین المللی شده است.
اما دولت کنونی ایران از به رسمیت شناختن آن سر باز می زد.
دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها در ایران، حدود دو سال پیش با صدور اطلاعیه ای فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر را غیر قانونی اعلام کرد.
این دبیرخانه که نهادی وابسته به وزارت کشور ایران است اعلام کرده بود که مرامنامه و اساسنامه کانون مدافعان حقوق بشر به تأیید کمیسیون ماده ۱۰ نرسیده و بنابر این، "هرگونه فعالیت این کانون، غیرقانونی و متخلفان تحت پیگرد قضائی قرار می گیرند."
مقامات ، دبیر و منشی دو گروه حقوق بشری شیرین عبادی را دستگیر کردند .
به گزارش سی.ان.ان مقامات روز گذشته دبیر و منشی دو گروه حقوق بشری که توسط شیرین عبادی تاسیس شده بود را دستگیر کردند.
به گفته خانم عبادی دلیل دستگیری "ژینوس سبحانی" مشخص نیست ولی به گفته وی "فکر می کنم این تلاشی است برای اعمال فشار بر مدافعان حقوق بشر و سازمان دفاع از قربانیان مین".
به گفته خانم عبادی سازمان وی در تلاش است تا وکیلی برای ژینوس سبحانی تامین کند.
به گفته شوهر سبحانی ماموران لباس شخصی با مراجعه به خانه آنها در اوایل روز چهارشنبه و ابلاغ حکم بازداشت سبحانی ؛ وی را دستگیر کرده اند.
به گفته خانم عبادی علاوه بر بازداشت وی ماموران رایانه ؛ تلفن همراه و دفترچه تلفن وی و همسرش را نیز ضبط کرده اند.
در اواخر دسامبر ماموران با حمله به دفتر وکالت خانم عبادی که در همان مجتمعی است که آپارتمان وی قرار دارد دو کامپیوتر و پرونده های موکلانش را با خود بردند.
در حالی که مهمانان برای جشن 60 مین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به دفتر وی می آمدند ماموران در 21 دسامبر 2008 به آنجا حمله و دفتر کانون را بستند.
روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر : ژینوس سبحانی که تا زمان پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر منشی « کانون مشارکت برای پاکسازی مین » و « کانون مدافعان حقوق بشر » بود، صبح روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۸۷ بازداشت شد.
دفتر «کانون مشارکت برای پاکسازی مین» و «کانون مدافعان حقوق بشر» در یک آپارتمان مستقر بود که توسط شیرین عبادی از محل اعطای جایزه صلح نوبل خریداری شده بود . این دفتر اول دی ماه ۱۳۸۷ بصورت غیرقانونی پلمپ شد. به دنبال پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، شخصیت های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی و همچنین فعالان حقوق بشر در ایران و سایر کشورهای جهان نسبت به این اقدام واکنش نشان داده و از آن انتقاد کردند.
ژینوس سبحانی که از او مقاله هایی حقوقی در برخی نشریات داخلی به چاپ رسیده است، پس از آنکه منزل اش در ساعت شش و سی دقیقه صبح مورد بازرسی مأموران قرار گرفت و با ضبط برخی از وسائل شخصی او و همسرش همراه بود، بازداشت شد.